فلا يكون تصرف هؤلاء فيها غصبا؟
وسادسة: يظهر في بعض أمور لا حاجة إلى الايماء إليها.
والذي يظهر لي في الأمر الرابع هو أن قضية المنع الأكيد من الدخول في الولايات والمناصب، ومن الإعانة ونحوها تمايلهم إلى إبطال هذه الدولة وبعث الأمة الاسلامية إلى تشكيل السلطنة الحقة، وإليه يشير ما في بعض الأخبار (1)، وقد مضى أن مفادها إغراء المسلمين إلى السياسة الخاصة المصطلح عليها بالسياسة المنفية (2).
ولو كان الإذن عاما لجميع الأمم، بل لجميع أفراد الشيعة، لاختل نظام تلك السياسة، بل قضيتها منع الناس عن هذه الأراضي وثمارها، وإيجاد المشقة والكلفة عليهم حتى يتولد منها الثورة، ويتزايد التهاجم على تلك الدول الباطلة بوجه محفوظ من إراقة الدماء، وهتك الأعراض، كما قد يشاهد ذلك في الأمم الراقية، التي هي تابعة في الاعتقادات الدينية للرجل الديني المتضلع، ولكنه مع ذلك كله صدر الإذن للشيعة، لطيب مولدهم ومأكلهم ومشربهم، وإليه يشير ما ورد من فساد منابتهم، واندراجهم في من