منها ليس إلا رفع المنع عن تلك الأموال، ولا دلالة لها على إمضاء التصدي حتى يترتب عليه الحلية حتى لنفس العامل فيما يأخذه عوضا عن عمله، أو فيما يتصرف فيه عندما يدخل ضيفا عند أحد من المسلمين، فإن إمضاء التصدي خلاف ما عليه الروايات الكثيرة الواردة في الذب عنهم (1)، والنهي عن التدخل في أمورهم (2)، والمشي معهم (3)، والمعاونة لهم (4)، والتسويد في ديوانهم (5) وهكذا، فكل ما كان من قبلهم (عليهم السلام) فهو بالنسبة إلى الأمة راحة وترخيص وإرشاد وتحليل وخلاص من المشقة والحرج، وبالنسبة إلى سلطانهم تضييق وتحديد ومنع وعناد، لأن في تصديهم بقاء الأباطيل وسلطان الشيطان.
فالأمر بالاشتراء (6)، ورد سهم السلطان (7)، وأمثال ذلك لا يدل على أمر،