لا طيب لمولده، ويعد من أولاد الزنا (1).
فالذي هو القدر المتيقن من الأمر الخامس هو الإذن الخاص، وما يظهر من الأصحاب ومن عموم تعليلاتهم، خصوصا ما ورد في كلام صاحب الرياض (2) والجواهر (3) - رحمهما الله تعالى من التعليلات الراجعة إلى السيرة، والمشاهدات الخارجية والقضايا الجزئية، غير قابل للتصديق.
نعم، الظاهر اشتراك الحاضر والغائب في هذا الإذن، ولا يختص به التابعون الأولون من المهاجرين والأنصار.
ويمكن دعوى لزوم الرجوع إلى الحاكم، لأن الإذن الصادر من الإمام العادل لا يكفي لحلية الأموال للغياب، ولكنها إذا كانت بنحو العموم الظاهر في الأعمية من العصر الحاضر، تكون مستلزمة لكشف الكفاية، وإلا لم يكن وجه لمثله، فتدبر.