أن الجمع بين مفهوم الحصر والمنطوق بالتقييد، ليس من الجمع العقلائي، وعندئذ إذا ثبت سند القيد يحمل الحصر على الأفراد التي تشتمل على الأهمية بالذكر، وعليه يمكن دعوى: أن الحكرة ممنوعة في جميع ما يحتاج إليه المسلمون.
هذا فيما لم يكن مستلزما لوقوعهم في المشقة المستلزمة للاخلال بالنظم، وإلا فهو ممنوع عقلا، كما مر الايماء إليه.
ثم إن أمثال هذه المسائل بيد أمير المصر، وسلطان الممالك، وعليه حفظ شؤون الملك حسب ما يراه مع رعاية مصالح المالك والملك والرعية.
ويحتمل أن تكون المسألة من قبيل المسائل الصادرة عن النبي والأمير صلى الله تعالى عليهما بما هما سلطان الناس، وسائس الأمة، ومقتضى قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): حكمي على الأولين حكمي على الآخرين (1) نفوذه في عصرنا، ولزوم التبعية لهما (عليهما السلام).