عندي أيضا من الفساق في تقلده، لما تقرر منا أنه حق الفقهاء (1)، وليس أمر الممالك مرخى ومرسل العنان من قبل الشريعة الخاتمة، للزوم الخلف فعلى الاسلام تعيين الوظيفة في جميع الأعصار، ولا يجوز عليه إيقاع المسلمين في الهرج والمرج حتى يتكدر منه روح كل أحد، ولا يميل إليه ذو مسكة.
ولا فرق عندنا بين الإمام والمنصوب من قبله عاما وخاصا، في وجوب تصدي الملك، وتعيين الحدود، وبسط العدل والإسلام إلى أن يأتي قائم الأمة - عجل الله تعالى فرجه -.
ولو كان الأمر كما زعمه زملائنا القدماء والمتأخرون (2)، لكان يجب إرسال الرسول، لاتحاد هذه الجاهلية مع الجاهلية الأولى في الاقتضاء، فلا يجوز وضع اليد على اليد مدعيا أن الاسلام أمر به، فإنه إثم وبهتان عظيم، وهذا مما لا يحتاج فيه إلى الدليل، كما في أصل التوحيد والرسالة، ولا ينبغي الخلط بين المانع عن التقدم والبسط، وعدم اقتضاء الاسلام ذلك، فإنه في الثاني نقص عليه وخذلان.