صحة هذا التكسب الفاقد للشرط، وهو خلاف الضرورة الثابتة في محله، من لزوم كون العوض معلوما في جميع المكاسب القديمة والحديثة.
ودعوى أنه ليس كسبا غير تامة جدا.
ودعوى التخصيص مما لا بأس به، بل هذه المآثير تشهد على ما اخترناه في كتاب الإجارة، من التوسعة في هذه الأمور، وعدم تمامية ما سلكه المشهور، من لزوم الاطلاع على القيود في العقود.
ثم إن من المحتمل قويا، توجيه بعض مآثير الباب، الواردة في الحياكة (1)، إلى الحائك الذي هو الكاذب، لا الذي هو الناسج وما ورد من أن ولد الحائك لا ينجب إلى سبعة أبطن (2) محمول عليه، فتأمل جيدا.