النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي (عليه السلام) (1)، وفيها مضافا إلى الدلالة على الحكم التكليفي دلالة على الوضعي، على ما تقرر في وجه صحيح.
وتوهم: أن الملازمة العرفية ثابتة بين حرمة العمل وحرمة التعليم والتعلم وإن سكت عنه الماتن مد ظله، غير بعيد، فتأمل.
وتعريف الكهانة بما في المتن غير تام، لانطباقه على إخبار المنجم، فهي عندي: الاخبار عن مقدرات الانسان، متلقيا من غير الطرق المألوفة، جازما أو متجزما.
وأما العالم بعلم المنايا والبلايا متلقيا من الأنبياء والأولياء فهو ليس بكاهن، فكأنه متصل بالغيب من غير الوسائط الشرعية، وكثيرا ما يتفق صدق أخبارهم.
ومن هؤلاء الذين يقرؤون خطوط الكف ويخبرون بما هو واقع حقيقة، ولكن حرمة هذه الكهانة مشكلة جدا.
نعم، مع عدم اعتبار المستند، وعدم العلم بصدق الخبر لا يجوز الاخبار، ووجهه يحتاج إلى بسط، تعرضنا له في كتابنا الكبير (2).