وبالجملة: يندرج في المسألة الكتب الفلسفية المشتملة على شبهات عقلية في المبدأ والمعاد، ومغالطات علمية في التوحيد وغيره مما لا يسلم منها إلا الأوحدي. وأما الكتب المضلة عن سواء السبيل، والراغبة إلى المعاصي والفسق، والباعثة إلى المفاسد الأخلاقية، فهي أيضا ربما تكون منها، لقوله تعالى: (ثم كان عاقبة الذين أساؤا السوءا أن كذبوا بآيات الله) ومنها: الصحف والجرائد، والمنشورات الرائجة في عصرنا، المشتملة على الفواحش، فإنه ربما يشملها قوله تعالى: (والذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا).
قوله دام ظله: ولا يجوز.
في المواضع الممنوعة عقلا يكون الحكم ممنوعية هذه الأمور احتياطا، وغاية ما يمكن أن يقال للحرمة الوضعية، دعوى عدم رضا الشرع بذلك، ولكنه ممنوع، لما ورد عنهم (عليهم السلام) من بيع العنب لمن يعلم أنه يصنع خمرا، فإن في هذه الروايات ما يومئ إلى أن فساد المطالب الأخر لا يسري إلى موضوعات أخرى.
وبالجملة: لا حرمة لمقدمات المحرم حتى الموصلة منها، فالمنع مبني على الاحتياط.
واستكشاف الحكم التكليفي من قاعدة الملازمة على تقدير صحتها