وغيرها (1).
فإن هذه الروايات كالنص في نفي الحرمة عن بعض الأغاني.
وما ورد في المغنيات والمغني (2)، لا يدل على حرمة الغناء مرة واحدة، لأن الموضوع أخص، بل فيه إشعار باختصاص الحرمة ببعض الفروض، ويشهد للاختصاص مرسلة الصدوق (رحمه الله) قال: سأل رجل علي بن الحسين (عليه السلام) عن شراء جارية لها صوت، فقال: ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة (3) وفي الأحاديث ما يساعد هذه المقالة كثير.
والجمع بين الأخبار في نهاية الاشكال، بل قضية ما تحرر منا في محله، حمل المطلق على المقيد في المتوافقين أيضا، لامتناع تعلق الإرادة الجدية بهما، لأن المقيد هو المطلق مع القيد. ويشترط في حصول الإرادتين الجديتين على العنوانين من كونهما متباينين، أو عموما من وجه، فإنهما في عالم التشريع متباينان، وتصادقهما خارج من محيط التقنين (4).