وقد يقال: بأن الأخبار تجمعها نكتة أخرى وهي: أن الغناء بحسب المفهوم اللغوي عام، وهو ليس موضوعا في الأدلة، بل الموضوع الصوت المطرب الذي يأتي تفصيله (1)، وهو المعنى الأخص العرفي، ولكنه غير تام، ضرورة أنه يستلزم القول بانصراف الأدلة إلى الحصة الخاصة، أو الحقيقة الثانوية، كما قيل في لفظة الحيوان وهذا غير صحيح، مع أنه به لا يجمع بين شتات المآثير، كما لا يخفى.
فما ذهب إليه الجماعة من اختصاص الحرمة بالاقتران بالمعاصي (2)، غير تام، لعدم تمامية سنده، وما ادعي عليه الاجماع بقسميه في الجواهر في كتاب الشهادات (3)، غير مرضي، فلا يترك الاحتياط جدا.
وقد يستدل على حرمة الغناء مطلقا بحرمة الاستماع ولو مرة واحدة، للتلازم العرفي (4).
وفيه: أن حرمة الايجاد ملازم عرفا لحرمة الاستماع، لأنه الأثر الواضح منه ولا عكس، هذا مع أن المحرم من الاستماع كما يأتي، ليس إلا