وهذا خطأ (92).
وقول ابن تيمية هذا فيه الكثير من المغالطة وقد خالفه العراقي في هذا وقرر أن في المسند أحاديث ضعيفة كثيرة، وأحاديث موضوعة قليلة، وناقض ابن تيمية في قوله، إن الموضوع من زيادات القطيعي لا من رواية أحمد أو ابنه. وأيد مناقضته بدليل مادي. فأورد عددا محدودا من الأحاديث التي قال أهل الشأن إنها من الأحاديث الموضوعة وهي من رواية أحمد ورواية ابنه (93).
وقد رد ابن الجوزي دعوى الذين يزعمون أن المسند ليس فيه ضعيف، وهم ليسوا من علية العلماء، فقال: " سألني بعض أصحاب الحديث هل في مسند أحمد ما ليس بصحيح، فقلت نعم، فعظم ذلك على جماعة ينسبون إلى المذهب فحملت أمرهم على أنهم عوام، وأهملت فكر ذلك، وإذا بهم قد كتبوا فتاوى، فكتب فيها جماعة من أهل خراسان، منهم أبو العلاء الهمداني، يعظمون هذا القول، ويردونه، ويقبحون قول من قاله، فبقيت دهشا متعجبا وقلت في نفسي: واعجبا!! صار المنتسبون إلى العلم عامة أيضا، وما ذاك إلا أنهم سمعوا الحديث. ولم يبحثوا عن صحيحه من سقيمه، وظنوا أن من قال ما قلته قد تعرض للطعن فيما أخرجه أحمد، وليس كذلك، فإن أحمد روى المشهور والجيد والردئ، ثم هو قد رد كثيرا مما روي، ولم يقل به ولم يجعله مذهبا له " (94).