والزيادة في مسند أحمد من الأمور التي ذكرها أكثر من واحد ممن تعرضوا للمسند. فقد الحق ابنه ما يشاكله وضم إليه من مسموعاته ما يشابهه ويماثله.
والمعتقد أن ما أضافه ابن أحمد هو ما سبق أن سمعه من أبيه ولكن لم يمكن مما أملاه أحمد عليهم عند إملاء المسند (95).
وأحمد بن حنبل عندما عمل المسند وأمر بكتابته مع أنه كان يكره الكتابة، قام بهذا العمل، ليجعل من المسند للناس إماما (96)، إذا ما أختلف في سنة الرسول. بل إنه ذهب إلى أبعد من ذلك، حين اعتبر أن الحديث - كما يروي عنه أصحابه - إذا لم يوجد في المسند فلا عبرة به.
أما كتاب " الرد على الجهمية " (المعتزلة)، والمنسوب إليه أيضا فقد أكد العلماء أن هذه النسبة لا تصح، يقول الشيخ زاهد الكوثري: وفي كتاب الرد على الجهمية المنسوب إلى أحمد إن هذه الآية * (ليس كمثله شئ وهو السميع البصير) * من المتشابه وهي كلمة خبيثة تبرأ منها عهدة الإمام أحمد، بل هذه الآية من المحكمات التي ترد إليها المتشابهات، ونسبة الكتاب إليه نسبة كاذبة كما دللنا على ذلك فيما علقناه على السيف الصقيل، وإلا ففيه