والمؤمنون إلا أبا بكر.
وقول ابن عباس: إن الرزية... يقتضي أن هذا الحائل كان رزية، وهو رزية في حق من شك في خلافة الصديق أو اشتبه عليه الأمر، فإنه لو كان هناك كتاب لزال هذا الشك، أما من علم أن خلافته حق فلا رزية في حقه، ولله الحمد.
ومن توهم أن هذا الكتاب كان بخلافة علي فهو ضال باتفاق عامة الناس من علماء السنة والشيعة. أما أهل السنة فمتفقون على تفضيل أبي بكر وتقديمه، وأما الشيعة القائلون بأن عليا كان هو المستحق للإمامة فيقولون: إنه قد نص على إمامته قبل ذلك نصا جليا ظاهرا معروفا، وحينئذ فلم يكن يحتاج إلى كتاب " (1).
" وهذا الحديث الصحيح، فيه همه بأن يكتب لأبي بكر كتابا بالخلافة لئلا يقول قائل: أنا أولى... وقد أراد النبي صلى الله عليه ذلك مرتين في مرضه.. ولهذا قال ابن عباس: إن الرزية... فإن ذلك رزية في حق من شك في خلافة الصديق وقدح فيها... " (2) أقول:
قد تقدم في غضون البحوث السابقة ما يبين كذب ابن تيمية في عدة من الأمور التي نسبها إلى ابن عباس، وحاصل ذلك: إنه كان من أقرب تلامذة الإمام وأصحابه وأنصاره، المفضلين له على غيره، والمطيعين له في جميع الشؤون، وقد ذكرنا في (الشرح) أنه كان على قول أمير المؤمنين عليه السلام في المتعتين، وما نسب إليه من المخالفة فكذب موضوع، وكذا قضية تصرفه في أموال البصرة،