ثم ادعى وقوع النزاع بين الإمامية في عصمة الأنبياء. ثم قال بأن قول من قال من أهل السنة بجواز السرقة والكذب ونحو ذلك عليهم لا ينسب إلى أهل السنة كلهم.
فهذه خلاصة كلامه في المسألة، وإليك قدر الحاجة من نصوص عباراته:
قال في عقيدة قومه: " فإنهم متفقون على أن الأنبياء معصومون فيما يبلغونه عن الله تعالى " (1).
وقال: " وقد ذكرنا غير مرة أنه إذا كان في بعض المسلمين من قال قولا خطأ لم يكن ذلك قدحا في المسلمين ".
ثم جعل يتهجم ويسب: " ولو كان كذلك لكان خطأ الرافضة عيبا في دين المسلمين، فلا يعرف في الطوائف أكثر خطأ وكذبا منهم، وذلك لا يضر المسلمين شيئا، فكذلك لا يضرهم وجود مخطئ آخر غير الرافضة " (2).
وقال: " إن الإمامية متنازعون في عصمة الأنبياء " أرسله إرسال المسلم ثم نقل كلاما عن الأشعري في (المقالات) في إثبات ذلك!! (3).
أقول:
مذهب ابن تيمية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم معصوم في تلقي الوحي وتبليغ الأحكام الشرعية فقط.
ولكن الحق عصمته في جميع الأمور، كما ثبت في محله... ولا نزاع بين الإمامية في ذلك، ودعوى النزاع بينهم فيه باطلة.
إلا أن مقتضى أحاديث القوم عدم عصمته حتى في تلقي الوحي، ومن ذلك حديث الغرانيق، حتى قال أبو السعود العمادي في تفسير سورة النجم: " إن في