إلى غير ذلك.
ولكن الحق عدم تعارضها لوجهين:
الأول: إن عمر لما كان هو السبب لفعل غيره والآمر به صح أن يسند إليه جميع المصائب وإن لم يفعلها بالمباشرة، وكذا الحال في إسنادها إلى أبي بكر.
الثاني: إذا اجتمع عدة واشتركوا في قتل إنسان يصح لولده أن يقول لواحد منهم: أنت الذي قتلت أبي.. أو إذا جرى ذكر بعضهم يقول: هو قاتل أبي.. وهذا أمر شائع عند العرف.
وقد أورد على الاستدلال بما رواه أهل السنة بأمور:
منها: إن القوم ذكروا كثيرا من الروايات في فضائل خلفاءهم وغيرها مما لا يلتزم بها الشيعة، فكيف يصح الأخذ بطائفة من رواياتهم وطرح طائفة أخرى؟
أقول: هذا الإيراد عجيب جدا، إذ نحن نحتج عليهم بما يعد إقرارا واعترافا منهم بما ندعيه.. إذ لا يتصور أي باعث منهم على الوضع في ذلك. دون ما يروونه انتصارا لدعاويهم الباطلة. وقد اتفق جميع العقلاء على قبول إقرار من أقر على نفسه.
ومنها: إن جملة كبيرة من روايات العامة تشتمل على ما لا يمكن الالتزام به عقلا أو له معارض نقلا، ومما يؤسف أنه قد استدل ببعضها في المقام وفي أكثر من مورد..
أقول: التفكيك في الحجية - بأن يقبل بعض الرواية ويطرح بعضها الآخر - ليس بغريب، وهذا نظير أن يقال عند الحاكم: لفلان علي كذا ولي عليه كذا..
فيحكم عليه ولا يحكم له. وهذا أمر مطرد كما يظهر من مراجعة النصوص التي يستدل بها في الفقه وغيره. بل المتتبع في التأريخ يجد روايات كثيرة توافق الواقع مع اختلاف مضامينها في بعض الخصوصيات. من دون أن يكون مضرا