وغيرهما.
إذن، لا نص ولا قائل بالنص من أهل السنة...
فما ذكره الرجل كذب.
وتبين أن تسمية القوم أبا بكر ب‍ " خليفة رسول الله " باطل.
أما النصوص التي يتمسك بها الإمامية لخلافة علي عليه السلام، ومنها ما قاله صلى الله عليه وآله وسلم له بعد ما استخلفه على المدينة - فسنذكرها في محلها.
وبما أشرنا إليه - من القول والاستخلاف معا عند خروجه إلى تبوك - يظهر أن ذلك من خصائص علي عليه السلام، إذ لم يكن مجرد استخلاف كما كان بالنسبة إلى ابن أم مكتوم وغيره فيما رووا، فلا تجوز المعارضة بتلك الاستخلافات، فلا تغفل.
وأما تكذيبه الحديث بقوله: " وأما قوله: إنه قال: إن المدينة لا تصلح إلا بي أو بك. فهذا كذب على النبي، لا يعرف في كتب الحديث المعتمدة ".
فكذب، فإن هذه الفقرة موجودة في سياق حديث: " أما ترضى أن تكون.... " في رواية جماعة من أكابر حفاظ القوم في كتبهم المعتمدة. منهم الحاكم في (المستدرك) (1) والبزار في (مسنده) (2) والعاقولي في (فوائده) (3) وابن مردويه، وآخرون... وقد صححه الحاكم أيضا.
وفي رواية أخرجها ابن سعد وعنه ابن حجر فيه وغيرهما أنه قال له: " لا