ويحتمل: أن المراد تحريم جمعهما، ويكون معنى: لا أحرم حلالا. أي:
لا أقول شيئا يخالف حكم الله، فإذا أحل شيئا لم أحرمه وإذا حرمه لم أحلله و لم أسكت عن تحريمه، لأن سكوتي تحليل له، ويكون من جملة محرمات النكاح الجمع بين بنت عدو الله وبنت نبي الله " (1).
وقال العيني: " نهى عن الجمع بينها وبين فاطمة ابنته لعلتين منصوصتين... ".
أقول:
وهل قوله: " إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق.. " لا ينافي كمال شفقته على علي وفاطمة؟
فاضطر ابن حجر إلى أن يقول بشرحه: " هذا محمول على أن بعض من يبغض عليا وشى به أنه مصمم على ذلك، وإلا فلا يظن به أن يستمر على الخطبة بعد أن استشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمنعه. وسياق سويد بن غفلة يدل على أن ذلك وقع قبل أن تعلم به فاطمة، فكأنه لما قيل لها ذلك وشكت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن أعلمه علي أنه ترك، أنكر عليه ذلك.
وزاد في رواية الزهري: وإني لست أحرم حلالا، ولا أحلل حراما، ولكن - والله - لا تجمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل أبدا. وفي رواية مسلم:
مكانا واحدا أبدا. وفي رواية شعيب: عند رجل واحد أبدا.
قال ابن التين: أصح ما تحمل عليه هذه القصة: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم على علي أن يجمع بين ابنته وبين ابنة أبي جهل، لأنه علل بأن