(١) مع التتبع الشديد لمظانه لم نعثر على محل ما نسب إليه، بل المستفاد من أربعة موارد خلافه:
المورد الأول: ما أفاده في حاشيته على المعالم في مبحث دلالة النهي على الفساد عند قول صاحب المعالم (اختلفوا في دلالة) حيث قال: لا يخفى أن الصحة في العبادات عبارة عن كونها مطابقة لأمر الشارع وطلبه... إلخ.
المورد الثاني: ما أفاده في حاشيته على المدارك: ٢٩٩ في صلاة العبيد حيث قال: مع أن كون الصلاة اسما لمجرد الأركان محل نظر، بل ربما كان اسما للمستجمع لشرائط الصحة كما عليه بعض الفقهاء بل هو أظهر بالنظر إلى الدليل كما حقق في محله.
المورد الثالث: ما أفاده في شرح المفاتيح في موارد عديدة مثل ما أفاده في كتاب الصلاة في صلاة الجماعة: ٢٨٥ حيث قال: وفيه أن الأصح كون الصلاة اسما للمستجمع لشرائط الصحة، ومثل ما أفاده في نواقض الصلاة: ٣٠٣ حيث قال: وهي بأن ثبت كونها اسما لخصوص الصحيحة المستجمعة لشرائط الصحة كما هو الأقوى بالنظر إلى الأدلة مثل التبادر وصحة السلب وغيرهما المورد الرابع: ما أفاده في كتابه في علم الأصول الموسوم ب‍ (الفوائد الحائرية): 125 من مجموعة رسائله.
في الفائدة الثالثة: حيث قال: لكن الفقهاء من المتشرعة وقع بينهم نزاع في أن ألفاظ العبادات هل هي أسام للصحيحة المستجمعة لشرائط الصحة أم تكون أسامي للأعم منها؟ فعلى هذا يشكل الثبوت من هذه الطريقة هذا إذا وقع النزاع في شرائط الصحة - إلى أن قال بعد ذكره الحجة على مذهب الأعمي والإشكال عليه -: وحجة المذهب الأول التبادر عند الإطلاق وصحة السلب عن العاري عن الشرائط وكون الأصل في مثل: (لا صلاة إلا بطهور) الاستعمال في نفي الحقيقة لأنه المعنى الحقيقي.
نعم يمكن ان يكون ذلك على وجه الحكاية عنه من بعض تلامذته كصاحب موائد العوائد.

مفاتيح البحث: صلاة الجماعة ⁽¹⁾، الحج ⁽¹⁾، النهي ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽⁶⁾