والحاصل أن مفهوم المشتقات عبارة عن الوصف على مصطلح النحويين، ومفهوم المصادر هو الوصف المقابل للذات، والأول لما كان من وجوه الذات وعناوينه فالمصحح لحمل المشتقات على الذوات هذا، بخلاف المصادر، حيث إن معناها الحدث المغاير للذات في الوجود والخارج عنها، غير المنطبق عليها بوجه، ولذا لا يصح حمله عليها، ضرورة أن قضية الحمل الاتحاد في الوجود، وقيام المحمول بالموضوع بنحو من القيام، وإن اعتبر التغاير بينهما - حقيقة أو اعتبارا - بحسب المفهوم، حتى يصح الحمل.
وكيف كان، فالمراد بصحة الحمل في المقام إنما هو صحته بالحمل المتعارفي، المعبر عنه بحمل ذو هو، المقابل لحمل هو هو، لا ما سبق إلى بعض الأوهام من أن حمل ذو هو، هو أن يقدر ذو في طرف المحمول، بأن يكون مأخوذا في مفهومه، حتى يكون معنى (ضارب) ذو ضرب، وإلا لعاد المحذور، من أخذ الذات في مفهوم المشتق المانع من الحمل.
فبهذا كله اتضح الفرق والفارق، ومناط صحة الحمل في المشتقات دون المصادر (1).
وهذا الذي ذكرنا يجري في الأفعال أيضا، فإن الذات خارجة عنها، ولذا يصح حملها على الذوات، بل يجري في غير الأسماء الموضوعة للذوات الخارجية، - وهي الأعلام الشخصية - أيضا، كما مرت الإشارة إليه آنفا، كالحيوان والإنسان، والرجل والمرأة ونحوها، فإن الموضوع في جميعها نفس عنوانات الذوات الخارجية ووجوهها، لا هي من حيث هي، ولا باعتبار العنوان شرطا أو شطرا، ومن هنا يكون حملها على الذوات من الحمل المتعارف.
وتوضيح ذلك: أن الأمر في وضع غير المصادر من الأسماء لا يخلو عن