لكونها من آثار وجود المطلوب وآثار وجود المطلوب متأخرة عن المطلوب بمرتبتين:
أحدهما مرتبة اتصافه بالمطلوبية.
والآخر مرتبة اتصافه بالموجودية، وأخذ الأثر المتأخر قيدا لمؤثره المتقدم دور صريح، ضرورة لزوم توقف الأثر على المؤثر قضاء لحق عليته له، وتوقف المؤثر على الأثر قضاء لفرض جزئيته له، فانحصر تصوير المراد من الصحة المأخوذة قيدا لموضوع الطلب في الصحة اللغوية وهو ما ليس بمعيوب، أعني تام الاجزاء والشرائط، أو ما ليس بناقص، أعني تام الاجزاء فقط.
والأعم في قبال الصحيح بالمعنى الأول هو الصحيح بالمعنى الثاني، وفي قبال الصحيح بالمعنى الثاني هو ما يحصل معه التسمية في عرف المتشرعة الأعم من حيث الاجزاء والشروط الزائدة على المسمى، ويسمى بالأعم بالمعنى الأعم.