ممكن بالإمكان الخاص، بمعنى أن شيئا من وجوده وعدمه ليس بضروري، فتأمل.
الخامس: أن الذات المبهمة لو كانت داخلة في مفهوم المشتقات للزم توصيف الأعم بالأخص في نحو قولك: ذات أسود، أو شيء أبيض، فيلزم أن لا يصح، لعدم صحة التوصيف على الوجه المذكور، كما في قولك: الحيوان الإنسان، واللازم باطل، لصحة التوصيف في نحو المثالين بالاتفاق، بل الضرورة.
لا يقال: إن توصيف الأعم بالأخص شائع في المحاورات، كما في قولك:
حيوان ناطق، فكيف يقال بعدم جوازه؟ لأنا نقول: الممنوع منه هو الأعم والأخص بحسب المفهوم، لا المصداق كما في قولك: الحيوان الإنسان، حيث أن مفهوم الحيوان جزء لمفهوم الإنسان، بخلاف حيوان ناطق، فإن مفهوم ناطق يباين مفهوم الحيوان، بمعنى أنه ليس أحدهما جزء للآخر، وإنما يتصادقان في أمر واحد، وهو الإنسان فلا نقض.
السادس: انه لو كانت الذات داخلة في مفهوم المشتق، لزم تكرار الذات في حمل المشتق، في قولك: زيد ضارب - مثلا - ولازمه حمل الذات على الذات، مع أن القائم بزيد ليس إلا الوصف، لاستحالة قيام الذات به، كما هو واضح، أو تجريد المشتق عن الذات، فيكون مجازا، وهو ضروري البطلان، وهذا بخلاف ما لو قلنا: بخروج الذات وعدم اعتبارها شطرا، حتى يكون دلالة اللفظ عليها بالتضمن، أو شرطا فيدل عليها بالالتزام البين، وهذا واضح.
هذه جملة وجوه القول المختار، متلقى بعضها من الأعلام الأخيار، لكن المعتمد على الأول، وكفى به حجة ودليلا، وينبغي الاعتماد على الثالث أيضا، وبعده على الخامس، ثم السادس (1).
وأما الثاني والرابع، وان كانا لا بأس بهما في مقام المخاصمة والإلزام على الخصم، إلا أن الإنصاف يأباهما.
أما الأول منهما، فلأن المتبادر من هيئات المشتقات ليس إلا المفاهيم