الكلية على الربط الحاصل بين المبدأ والذات، لأن قضية الحمل اتحاد المحمول مع الموضوع في الوجود الخارجي، ومن البين أن هذا المفهوم المركب غير متحد مع ذات زيد التي هي موضوع القضية، بل كل جزء منه متحد مع شيء في الخارج على حسب ما ذكر.
لا يقال: إن هذا لازم على القول بعدم الدخول مطلقا أيضا بالنسبة إلى المبدأ والربط، فإن المفهوم حينئذ أمر بسيط منتزع من الأمر الخارجي بملاحظة اتصافه بالمبدأ، واتحاده مع الموضوع بالاعتبار، لعدم وجود متأصل لهذا المعنى العرضي - في الخارج - على حسب الذاتيات، حتى يعتبر اتحاده على سبيل الحقيقة.
ولا يندفع بذلك ما يلزم من المحذور على فرض تركيب المفهوم، لأنه لازم للإطلاق الدال على الاتحاد في الجملة، ومع فرض بساطة المفهوم لا يكون إلا باعتبار واحد، بخلاف صورة التركيب، فإن الإطلاق حينئذ بالاعتبارات الثلاثة (1).
الرابع: ما استفدناه من المحقق السيد الشريف - في حاشيته على شرح المطالع - على قول الشارح في شرح كلام المصنف في تعريف النظر، بأنه ترتيب أمور حاصلة في الذهن يتوصل بها إلى تحصيل غير الحاصل.
قال الشارح: وإنما قال: أمور، لأن الترتيب لا يتصور في أمر واحد، والمراد بها ما فوق الواحد، ثم قال: والإشكال الذي استصعبه قوم بأنه لا يتناول التعريف بالفصل وحده، ولا بالخاصة وحدها، مع أنه يصح التعريف بأحدهما على رأي المتأخرين، حتى غيروا التعريف إلى تحصيل أمر، أو ترتيب أمور، فليس من تلك الصعوبة في شيء.
أما أولا: فلأن التعريف بالمفردات إنما يكون بالمشتقات، كالناطق