القرينة، فهي حينئذ لا تكون مفيدة للعلم.
نعم مفيدة للظن المعتبر المستند إلى أصالة عدم القرينة المعتبرة بإجماع العقلاء وأهل اللسان.
وكيف كان فحاصل كون صحة التقسيم علامة، أنها علامة للاشتراك المعنوي إذا دار الأمر بينه وبين الحقيقة والمجاز، وهذا مراد العلامة والفخر وجماعة من الأصوليين، من كون () صحة التقسيم دليلا على وضع اللفظ للقدر المشترك على ما نسب إليهم.
وتوضيح الحال، ورفع الإجمال عن المقال: أن صحة التقسيم دليل على كون القسمين فردين للمقسم بداهة، إذ لا يعقل تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، فإن علم أن التقسيم تقسيم للمعنى الحقيقي دل ذلك على نفي الحقيقة والمجاز، وإلا فلا بد في إثبات كون اللفظ حقيقة في المقسم من التماس دليل آخر كما ذكرنا، وحيث خفي المراد على بعض من أنكر عليهم فقال: إن صحة التقسيم لا تدل على كون اللفظ حقيقة في المقسم بنفسها، بل بعد البناء على مختار السيد، من أن الأصل في الاستعمال الحقيقة، ولم يتفطن إلى أن هذا الكلام في مقام رفع احتمال كون اللفظ حقيقة في هذا القسيم ومجازا في الآخر، لا في مقام رفع احتمال كون اللفظ مجازا في المقسم، فتدبر.
ومن الطرق العلمية الاستقراء:
وهو تتبع موارد الاستعمالات، كما في استنباط الأوضاع النوعية، والقواعد الكلية كأوضاع المشتقات، وأوضاع الأحوال الإعرابية، مثل الرفع للمسند إليه، أعني الفاعل، والنصب للمفعول، وسائر متعلقات الفعل، وأما الأوضاع الشخصية المتعلقة بالمواد فلا مسرح له فيها.
وذكر بعض المحققين أنه يمكن استفادتها أيضا من الاستقراء بملاحظة استعمالات اللفظ في جزئيات معنى، فيعلم بوضعه لذلك المعنى الكلي الجامع.
وفيه: أن مجرد الاستعمالات في جزئيات معنى لا يفيد العلم بوضعه له إلا بعد مراعاة قواعد اخر، مثل أصالة عدم الاشتراك، ومرجوحية المجاز بالنسبة إلى الاشتراك المعنوي، فيخرج بذلك عن استناد العلم بالوضع إلى نفس الاستقراء، كما هو شأن العلامة.