التفهيم على ذلك، بيانه على ما في المنية (1): أن المجاز ليس أصلا، أي راجحا على الحقيقة إجماعا، فإذا لم يكن مرجوحا كان مساويا للحقيقة، فيتردد السامعون بين المعنى الحقيقي والمجازي، ولا يفهمون شيئا إلا بعد البحث والاستكشاف، وأما بطلان التالي فبالوجدان.
الثاني: ما ذكره أيضا فيهما من أن حمل اللفظ على المجاز لا يجوز، لأنه يلزم أن يكون حقيقة إذ لا معنى للحقيقة إلا ذلك، وزاد السيد العميدي، ولأن شرط الحمل على المجاز نصب القرينة والمفروض انتفاؤها.
الثالث: ما ذكره أيضا من أن المجاز يتوقف على وضع، ونقل، وعلاقة، ولا تتوقف الحقيقة إلا على الأول، فيكون أولى، وكأنه أراد أن قلة المؤن مما يؤثر في إرادة المتكلم، فيكون ما يحتاج إلى كثرة المؤن أبعد عن إرادته.
هذا، وفي الكل تأمل، لأن القدر الثابت بتلك الوجوه بعد تسليمها إنما هو رجحان الحقيقة، والكلام في اعتبار هذا الرجحان، بحيث يوجب حمل اللفظ عليها، وإلا فيرد على الوجه الثاني مضافا إلى ذلك بأنه مصادرة محضة، فإن كون اللفظ المجرد محمولا على الحقيقة عين المدعى، وعلى الوجه الثالث مضافا إلى ما ذكر - أيضا - أن قلة المؤن
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم. http://qadatona.org