ظهور الأمر في أصل المسألة بحمد الله وفضله.
ومنه يعلم ما في جملة من المصنفات خصوصا المسالك، وأطرف شئ فيها نقل صحيح أبي الصباح (1) متهافت المتن على وجه يخرج به عن الحجية، وناقش فيه بذلك، مع أنا لم نعثر على نسخة شاذة توافق ما ذكره، بل الموجود فيما حضرني من الوافي والكافي ما سمعت، وفيها أيضا المناقشة في النصوص السابقة بعدم تعرضها لتحريم الثانية الذي يمكن أن يقال: إن ترك ذلك لوضوحه، إذ لا خلاف نصا وفتوى في حرمة وطئها أولا، وهو كاف في بقاء الحرمة، واحتمال أن وطأه المحرم عليه صار سببا لحله ثانيا باعتبار تحريم الأولى عليه، فيرتفع الجمع كما ترى، وعليه قد يحتمل حينئذ عود حل الأولى له بوطئه المحرم لها، لكن تحرم الثانية عليه، فيرتفع الجمع، وهكذا، وهو كما ترى بعد الإحاطة بما ذكرناه الذي منه قد يستفاد حكم الأختين اللتين قد لمسهما أو نظرهما نظر شهوة على وجه يقوم مقام الوطء بناء على ما سمعته سابقا دفعة واحدة، فإن تحريمهما معا بذلك غير بعيد، بل لعله أولى من حرمة الأولى بوطء الثانية، كما هو واضح.
هذا وفي خبر ابن أبي عمير (2) المروي في زيادات التهذيب عن رجل من أصحابنا قال: " سمعته يقول: لا يحل لأحد أن يجمع ثنتين من ولد فاطمة عليها السلام إن ذلك يبلغها فيشق عليها قلت: يبلغها قال: أي والله " وعن العلل روايته مسندا عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام لكن لم أجد أحدا من قدماء الأصحاب ولا متأخريهم ذكر ذلك في المكروهات فضلا عن المحرمات المحصورة في ظاهر بعض، وصريح آخر في غيره، مضافا إلى عموم الكتاب والسنة، فهو حينئذ من الشواذ التي أمرنا بالاعراض عنها، نعم جزم المحدث البحراني بحرمة ذلك، وعمل فيها رسالة أكثر فيها التسجيع والتشنيع وذكر فيها أنه قد عرضها على بعض معاصريه من العلماء المشاركين له في اختلال الطريقة، ووافقه على ذلك، لكن لا يخفى على من رزقه الله