الشهيد الثاني في المسالك وبعض من تأخر.
ثم المراد بالافضاء على ما صرح به جماعة جعل مسلكي البول والحيض واحدا، بل هو المشهور نقلا وتحصيلا، بل قد يظهر من محكي الخلاف الاجماع عليه، خلافا لابن سعيد، فجعله رفع الحاجز ما بين مدخل الذكر والغائط، ولعله محتمل القواعد أو ظاهرها، بل ربما ظهر من بعضهم أنه أشهر القولين، ولعل مراده بين العامة، بل لعله المشهور عندهم لا عندنا، فإنه قد صرح غير واحد من أصحابنا باستبعاد وقوعه، لبعد ما بين المسلكين وقوته، بل عن ابن فهد التصريح بعدم ترتب حكم عليه لو وقع، بل في محكي المبسوط بعد أن حكاه عن كثير من أهل العلم قال:
" وهذا غلط، لأن ما بينهما حاجز عريض قوي " ثم الفقهاء فرعوا على الافضاء إذا كان البول مستمسكا أو غير مستمسك، وهو إنما يصح على ما قلناه، وفي محكي السرائر بعد أن حكاه عن توهم كثير من الناس قال: " وهذا غلط عظيم ".
قلت: لكن صرح العلامة في التحرير والمختلف والقواعد بوجوب الدية في كل منهما، وتبعه على ذلك ولده والسيوري، معللين له بصدق اسم الافضاء على كل منهما حقيقة، وبعد وقوع الثاني لا ينافي التسمية عرفا، وكذا الفاضل الهندي، قال: " هو صيرورة مسلك البول والحيض واحدا كما هو الغالب المشهور في تفسيره، أو مسلك الحيض والغائط واحدا على رأي فإنه أيضا ممكن داخل في مفهوم لفظ الافضاء، فإنه الايصال " بل ظاهر المسالك والروضة ذلك أيضا هذا.
وفي المتن فيما يأتي " وأما الفضاء فهو تصيير المسلكين واحدا " وفي النافع هو أن يصير المسلكين واحدا وقيل أن يخرق الحاجز بين مجرى البول والحيض، وفي الصحاح والقاموس " أفضي المرأة جعل مسكيها مسلكا واحدا " وفي مجمع البحرين " يعني مسلك البول والغائط " وعن الآبي في كشف الرموز تفسير عبارة النافع بذلك أيضا، ولعلهما أخذاه من تبادرهما من هذا اللفظ عند الاطلاق، وعليه يكون قولا آخر في المسألة، ومقتضاه حينئذ كون الافضاء برفع الحاجزين معا، فإن صيرورة مسلك البول والغائط واحدا لا يتم إلا برفع الحاجز بين مسلك البول والحيض، ومسلك