الغني من نفس طلبه وتحريكه؛ لعلمه بعدم كفاية بعثه في تحريك الغني؛ ولذا يقارنه ببعض ما له دخل في انبعاثه، كالتضرع والدعاء لنفس الغني وما يتعلق به.
ويسمى هذا القسم من الطلب التماسا أو دعاء.
فظهر: أن الطلب حقيقة على قسمين، غاية الأمر: أن القسم الأول منه حق من كان عاليا ولا ينبغي صدوره إلا من العالي المستعلي، وهو غير الأخذ في المفهوم. كما أن القسم الثاني شأن من يكون سافلا ولو صدر من العالي يعد ذلك منه تواضعا.
ومع ذلك لو صدر القسم الأول من السافل بالنسبة إلى العالي كان أمرا، ولكن يذمه العقلاء على طلبه الذي ليس شأنا له؛ فيقولون له: أتأمره؟! كما أنه لو صدر القسم الثاني من العالي لم يكن أمرا عندهم، بل التماسا منه، ويرون أن هذا منه تواضعا.
فحقيقة الطلب على قسمين: فقسم منه يناسب العالي؛ وهو الذي يسمونه أمرا؛ وهو الذي يعبر عنه بالفارسية ب‍ " فرمان ". كما أن القسم الآخر منه يناسب السافل؛ وهو الذي يسمونه التماسا أو دعاء؛ وهو الذي يعبر عنه فيها ب‍ " خواهش و درخواست " (1)، انتهى.
وفيه: أن هذا منه عجيب، وكأنه لا يرجع إلى محصل؛ وذلك لأنه - دامت بركاته - لا يرى كون الوضع في مادة الأمر بنحو الوضع العام والموضوع له الخاص، ولم يلتزم به أحد - مع أنه لو التزم به أيضا لا يتم ما أفاده - بل يرى أن الوضع والموضوع له فيها كلاهما عامان.
فإذا كانت مادة الأمر موضوعة لمطلق الطلب فلا معنى لعدم صدقه على