1 - معالم الدين: 48.
2 - قلت: وحاصل الوجه الأول: هو أن الطلب الوجوبي هو الطلب التام الذي لا حد له من جهة النقص والضعف، بخلاف الطلب الاستحبابي فإنه مرتبة من الطلب المحدود بحد النقص والضعف.
ولا ريب في أن الوجود غير المحدود لا يفتقر إلى البيان والإشارة إليه أكثر مما يدل عليه، بخلاف الوجود المحدود فإنه مفتقر إلى بيان حده، كما هو مفتقر إلى أصله. وعلى هذا يلزم حمل الكلام الذي يدل على الطلب على ما لا حد له - وهو الوجوب - كما هو الشأن في كل مطلق.
وحاصل الوجه الثاني: هو أنه لا ريب في أن كل من يطلب أمرا من غيره فإنما يأمره به لأجل إيجاده في الخارج؛ فلابد وأن يكون طلبه إياه في حد ذاته لا قصور فيه في مقام التوسل إلى إيجاده.
وليس ذلك إلا الطلب الإلزامي الذي يستلزم امتثاله الثواب وعصيانه العقاب. ولو كان هناك ما يقتضي قصوره عن التأثير التام في وجود المطلوب - ولو لقصور المصلحة الموجبة لطلبه، أو المانع عنها - لوجب أن يطلبه بتلك المرتبة؛ فإن أشار إليها في مقام البيان فهو، وإلا فقد أخل في بيان ما يحصل به غرضه.
فعليه: يكون إطلاق الأمر دليلا على طلبه الذي يتوسل به الطالب إلى إيجاد مطلوبه بلا تسامح فيه، وليس هو إلا الطلب الوجوبي.
ثم قال (قدس سره): فاتضح مما ذكرنا: أن مادة الأمر وإن لم تكن حقيقة في الوجوب ولكن بمقتضى الوجهين تكون ظاهرة فيه [1]، انتهى ملخصا [المقرر حفظه الله].
[1] بدائع الأفكار 1: 196 - 197.

مفاتيح البحث: دولة العراق ⁽¹⁾