الجنس، والا فالظاهر عدم اختلاف معنى (لا) وأنها دائما لنفى الجنس.
وأما الثالث فقد يشكل جريان ما تقدم فيه، لعدم توقف انتفاء الطبيعة المتكثرة على انتفاء الفرد الواحد أو الفردين، فيلزم عدم دلالة وقوع هذا القسم في سياق النفي والنهى على انتفاء الطبيعة رأسا، بل على انتفاء المتكثر منها.
لكن الرجوع للمرتكزات الاستعمالية يأبى ذلك، فمثل: لا شجر في الدار، ولا ثمر في الشجرة، ولا بقر في المرعى، يدل على انتفاء الماهية رأسا، كما عن بعض النحويين التنبيه على ذلك.
وليس هو كنفي الجمع أو المثنى، حيث لا يدل قولنا: ليس في الدار شجرتان، أو أشجار، على انتفاء الشجرة الواحدة في الأول، والشجرتين في الثاني.
ولعله ناشئ عن شيوع استعمال النكرة في سياق النفي والنهى في نفى الطبيعة فأوجب الانصراف إلى ذلك وفهمه عرفا منه حتى في هذا القسم، وان لم يقتضه الجمود على المعنى اللغوي له.
كما ربما يبتنى على أن استعمال هذا القسم في خصوص المتكثر ليس لاخذ التكثر قيدا في مفهومه لغة، بل هو موضوع لغة للطبيعة بما هي كالقسم الأول، وان كان ينصرف إلى المتكثر بسبب كثرة الاستعمال فيه عرفا، كما احتمله أو جزم به بعض النحويين.
ولذا يتجرد عن قيد التكثر عند دخول لام الجنس عليه، ويراد به الطبيعة من حيث هي، كما في مثل قولنا: الشجر نبت له ساق مرتفع وأغصان متكثرة، وقولنا: رأيت الشجر، وأكلت التمر والثمر، فمع وقوعه في سياق النفي أو النهى يستعمل في معناه ومدلوله اللغوي المذكور، الذي لا يكون انتفاؤه الا بانتفاء تمام الافراد.
ولعل الأول أقرب ارتكازا.