وعن السلطان ومن تأخر عنه أنه حقيقي، وهو الأظهر، لقضاء التأمل بوضع اللفظ للمعنى الواحد المحفوظ في حالتي الاطلاق والتقييد، وهو الماهية بحدودها المفهومية. ومجرد ملاحظته مقيدا أو الحكاية عن التقييد بدال آخر لا يوجب خروج اللفظ الحاكي عن الماهية عما هو الموضوع له، نظير الاخبار والتوصيف اللذين لا يوجبان خروج اللفظ الدل على الموضوع عن معناه الحقيقي.
وتوهم: أخذ السريان والاطلاق فيها قيدا في الموضوع له، فيكون التقييد مستلزما للتصرف في الموضوع له ويلزم المجاز.
مدفوع: بقضاء التأمل بأن السريان أمر زائد على المفهوم عرفا، حيث قد يؤخذ بدال آخر، كأدوات العموم، فلو كان مأخوذا في مدلول اللفظ كانت الأدوات المذكورة متمحضة في التأكيد، وهو بعيد عن المرتكزات الاستعمالية جدا.
ودعوى: أن السريان وان لم يؤخذ في الموضوع له الا أن التقييد مستلزم لاخذ أمر زائد على الموضوع له في مدلول اللفظ، وهو الخصوصية المتقومة بالقيد الزائدة على الماهية، فيلزم المجاز.
مدفوعة: بأن خصوصية القيد ليست مأخوذة فيما يستعمل فيه اللفظ الموضوع للماهية المقيدة، ليلزم أخذ أمر خارج عن الموضوع له في المستعمل فيه، بل ليس المستعمل فيه الا الماهية بحدودها المفهومية، والخصوصية مستفادة من دال آخر، وهو التقييد، الذي هو مطرد ولا يبتنى الاستعمال في مورده على العناية، والذي هو نحو نسبة بين ذات المقيد - وهو الماهية بحدودها المفهومية الموضوع لها اللفظ - والقيد تقتضي قصر الحكم على خصوص ما قارن القيد من الذات.
ولو كان الاستعمال معه مبنيا على الخروج باللفظ عن مدلوله إلى المقيد