المحكم في أصول الفقه - آية الله العظمى السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم - ج ٢

زيدا، وأكرم عمرا، وأكرم بكرا.
فالعمدة في وجه البناء على الانحلال دون المجموعية هو انصراف العرف إليه من الاطلاق تبعا للمرتكزات الاستعمالية، حيث تبتنى المجموعية على الارتباطية التي تحتاج عندهم إلى مؤنة بيان.
وقد سبق في آخر الفصل الخامس من المقصد الثاني عند الكلام في حكم النهى لو خولف ما ينفع في المقام. فراجع.

(١٥)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	المقصد الرابع: في العام والخاص تعريف العام والخاص	10
2	الفصل الأول: في أقسام العموم ومقتضى الأصل منها	13
3	الفصل الثاني: في ما يدل على العموم	17
4	مفاد أسماء الأجناس	17
5	أقسام لحاظ الماهية	17
6	إطلاق الحكم على الماهية مع إرادة التقييد	20
7	المبحث الأول: الأدوات الموضوعة للعموم	25
8	المبحث الثاني: النكرة في سياق النفي والنهي	27
9	مفاد النكرة	30
10	المبحث الثالث: مفاد لام التعريف	35
11	إفادة لام الجنس التعريف	36
12	لام الاستغراق	38
13	لام التزيين في الاعلام	40
14	الجمع المعرف باللام	41
15	المعرف بالإضافة	43
16	علم الجنس	43
17	المبحث الرابع: في مقدمات الحكمة	45
18	الكلام في إمكان التقييد من مقدمات الحكمة	45
19	الكلام في كون عدم المتيقن في مقام التخاطب من مقدمات الحكمة	53
20	الكلام في أن كون المتكلم في مقام البيان من مقدمات الحكمة أو لا؟	57
21	منشأ البناء على كون المتكلم في مقام البيان	58
22	الكلام في الانصراف	64
23	الفصل الثالث: في العام المخصص	65
24	الكلام في التخصيص المتصل	66
25	الكلام في التخصيص المنفصل	67
26	الفصل الرابع: في إجمال الخاص واشتباهه	79
27	إجمال الخاص بنحو الشبهة المفهومية	80
28	الدوران بين المتباينين	83
29	اشتباه الخاص بنحو الشبهة الموضوعية	86
30	أدلة عدم حجية العام	86
31	أدلة حجية العام	92
32	التفصيل في الحجية بين الخاص العنواني وغيره	94
33	التفصيل بين كون العام بيانا لحال الفرد المشتبه وغيره	96
34	التفصيل بين المخصص اللفظي واللبي	100
35	التفصيل بين القضية الحقيقية والخارجية	108
36	موارد رجوع التخصيص للافراد	113
37	الكلام في عنوان موضوع الحكم في العام المخصص	115
38	إثبات الحكم الأولي بعموم الحكم الثانوي المأخوذ فيه	123
39	الكلام في حجية العام في عكس نقيضه	125
40	الفصل الخامس: في عموم الحكم لغير المتخاطبين	129
41	الفصل السادس: في تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده	135
42	الاستثناء المتعقب لجمل متعددة	139
43	الفصل السابع: في الجمع بين المطلق والمقيد	141
44	الكلام في المستحبات	145
45	الفصل الثامن: في تخصيص العام بالمفهوم	151
46	خاتمة مباحث الألفاظ	153
47	الباب الثاني: في الملازمات العقلية تحديد مورد البحث	158
48	الفصل الأول: في ملازمة حكم الشرع لحكم العقل	159
49	التحسين والتقبيح العقليان	163
50	استدلال الأشاعرة على نفي التحسين والتقبيح	165
51	حقيقة الحسن والقبح وكيفية إدراك العقل لهما	167
52	الكلام في ملازمة حكم الشرع لحكم العقل واقعا	173
53	الكلام في ملازمة حكم الشرع لحكم العقل ظاهرا	181
54	الفصل الثاني: في الاجزاء	185
55	معنى الاجزاء	187
56	الفرق بين مسألة الاجزاء ومسألة اقتضاء الامر المرة أو التكرار	187
57	إجزا موافقة الامر عن امتثاله	188
58	تبديل الامتثال	189
59	إجزاء موافقة الامر الاضطراري	193
60	الكلام في مقام الثبوت	193
61	الكلام في مقام الاثبات	197
62	إجزاء موافقة الأمر الظاهري	203
63	الكلام بناء على التصويب	203
64	حديث المحقق الخراساني في الأصول التعبدية	205
65	حقيقة الحكم الظاهري	209
66	إذا كانت مخالفة الحكم الظاهري مقتضى تعبد شرعي	210
67	الكلام في تبدل مقتضى الاجتهاد	214
68	الاجزاء مع مخالفة الامر الواقعي	218
69	تقريب مقتضى السيرة	221
70	عدم اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء في غير المخاطب به	228
71	الفصل الثالث: في مقدمة الواجب	231
72	تحديد الداعوية الغيرية	234
73	تقسيمات المقدمة	235
74	المقدمة الداخلية والمقدمة الخارجية	236
75	المقدمة التكوينية والمقدمة الشرعية	238
76	الكلام في دخول التقييد في المأمور به النفسي	239
77	الشرط المتأخر في التكوينيات	240
78	الشرط المتأخر في الشرعيات	242
79	الشرط المتأخر للحكم	244
80	المبحث الأول: في الملازمة بين وجوب الشئ ووجوب مقدمته	247
81	تقريب أن المسألة أصولية	247
82	حجة القول بالملازمة	248
83	التفصيل بين السبب وغيره	253
84	ثمرة النزاع في تعلق التكليف بالسبب التوليدي أو بسببه	254
85	معيار الثواب والعقاب	255
86	المبحث الثاني: في تحديد المقدمة التي هي موضوع الداعوية الغيرية	261
87	الكلام في قصد التوصل وثمرته	262
88	المقدمة الموصلة	265
89	تحقيق الغرض من المقدمة	269
90	تبعية الامر للغرض سعة وضيقا	269
91	تعلق الداعوية بجميع المقدمات بنحو الارتباطية	271
92	محاذير القول بالمقدمة الموصلة	273
93	المبحث الثالث: تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها إطلاقا واشتراطا	283
94	المقدمات المفوتة	284
95	الوجه المختار في دفع الاشكال فيها	296
96	جواز التعجيز مع دخل القدرة في الملاك	300
97	مقدمة الحرام والمكروه	301
98	الفصل الرابع: في مسألة الضد	305
99	ثمرة المسألة	308
100	الكلام في الضد العام	309
101	الكلام في الضد الخاص	311
102	التمانع بين الضدين	313
103	ثمرة المسألة	322
104	الكلام في التقرب بالملاك	323
105	الكلام في قصور الامر بالضد عن الفرد المزاحم	324
106	الكلام في الترتب	329
107	الكلام في العقاب	338
108	الكلام في بعض تقريبات الامر الترتبي	345
109	الترتب مع مقدمية ترك الضد لفعل ضده	347
110	الترتب في التكليفين متساويي الأهمية	348
111	الفصل الخامس: في اجتماع الامر والنهي	351
112	تضاد الاحكام التكليفية	354
113	عدم التضاد التام بين بعض الاحكام	361
114	ضابط موضوع المسألة	363
115	الكلام في مورد الاضطرار للحرام	371
116	الفرق بين التعرض والتزاحم في العامين من وجه	374
117	التركيب الانضمامي والاتحادي	379
118	تعلق الاحكام بالعناوين أو المعنونات	386
119	الكلام في إمكان الاجتماع	389
120	قصد التقرب بالمجمع	393
121	الكلام في صورة وجود المندوحة وعدمها	397
122	العبادات المكروهة	397
123	استحباب بعض أفراد الماهية	406
124	الاضطرار الارتكاب الحرام	407
125	الفصل السادس: في اقتضاء النهي الفساد	415
126	توجيه كون المسألة عقلية	417
127	النهي عن العبادة	419
128	النهي عن شرط العبادة	422
129	النهي عن وصف العبادة	424
130	النهي عن المعاملة	427
131	القول باقتضاء النهي الصحة	432
132	النهي الارشادي	433