مع قطع النظر عن عام أوسع منه شمولا، وبلحاظه يصدق عليه وان كان هو عاما في نفسه. وذلك هو المراد بالمقيد، وان افترقا عندهم بأن الخاص في مقابل العام، والمقيد في مقابل المقيد.
وحيث عرفت عموم العام للمطلق في محل الكلام يتعين عموم الخاص للمقيد. وعلى ذلك جرى كثير من اطلاقاتهم في مقام الاستدلال وملاحظة النسبة بين الأدلة، نظير ما ذكرناه في العام.
هذا، وينبغي الكلام في مباحث العام والخاص في ضمن فصول..