بإزاء المفاهيم المنتزعة. من الذاتيات - من دون ملاحظة امر خارج عنها - ليست محلا للنزاع، إذ لا شبهة لاحد في أن لفظ الانسان والحجر والماء والنار وأمثالها لا تطلق على ما كان كذلك، ثم انخلعت عنه تلك الصور النوعية. والدليل على ما ذكرنا من دخول مثل الزوج وأمثاله في محل النزاع، ما عن الايضاح في باب الرضاع في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة، قال: (تحرم المرضعة الأولى والصغيرة مع الدخول بالكبيرتين، وأما المرضعة الأخرى، ففي تحريمها خلاف، فاختار والدي المصنف وابن إدريس تحريمها، لان هذه يصدق عليها أم زوجته، لأنه لا يشترط في المشتق بقاء المشتق منه). وعن المسالك (في هذه المسألة ابتناء الحكم على الخلاف في مسألة المشتق).
(الثاني) أنه اتفق أهل العربية على عدم دلالة الاسم على الزمان، ومنه الصفات الجارية على الذوات، بخلاف الافعال، فقد اشتهر بينهم دلالتها على الزمان، حتى جعلوا الاقتران بأحد الأزمنة من اجزاء معرفها.
والحق في المقام أن يقال: إن الأمر والنهي لا يد لان على الزمان أصلا [51] بداهة أن قول القائل اضرب لا يدل الا على إرادة وقوع الفعل من الفاعل إما في الان الحاضر أو المتأخر، فلا دلالة له على واحد منهما.
نعم زمان الحال ظرف لانشاء المنشئ، كما أنه ظرف لاخبار المخبر في القضية الخبرية. وكذا الكلام في النهى.