الحقيقيين وان كان الملحوظ ثبوت العلاقة في كل منهما، فيكون من باب استعمال اللفظ في المجازيين، وان كان الملحوظ ثبوت العلاقة في أحدهما، والوضع في الاخر، فيكون من باب استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي.
(ليت شعري) أن دعوى الاستحالة هل هي راجعة إلى إرادة الانسان الذوات المتعددة من دون ملاحظة عنوان الاجتماع، أو راجعة إلى امر آخر؟ فان كانت راجعة إلى الأول، فيرده وقوع هذا الامر في العام الاستغراقي، فإنه انما صار كذلك لعدم ملاحظة الامر هيئة الاجتماع في مرتبة تعلق الحكم، بل لاحظ الآحاد كلا منها اجمالا على انفرادها، غاية الامر هذه الملاحظة في العام الاستغراقي انما هي في مرتبة تعلق الحكم دون الاستعمال [50] فإذا صار هذا النحو من الملاحظة - أعني ملاحظة الآحاد على انفرادها ممكنا في مرتبة تعلق الحكم - فليكن ممكنا في مرحلة الاستعمال أيضا، فكما أن كل واحد في الأول يكون موردا للحكم مستقلا، كذلك في الثاني يصير مستعملا فيه.
و (ليت شعري): أي فرق بين ملاحظة الآحاد بذواتها في مرتبة