أقول ينبغي للمستدل ان يقتصر على قوله لاستلزامه اتحاد الدال والمدلول لان عدم اعتبار دلالته على نفسه حتى يلزم تركب القضية من جزءين خلاف الفرض، لأن المفروض اطلاق اللفظ وإرادة شخصه والانصاف عدم جواز استعمال اللفظ في شخص نفسه. لما ذكره المستدل من الاتحاد، فان قضية الاستعمال ان يتعقل معنى ويجعل اللفظ حاكيا ومرآة له. وهذا لا يتحقق الا بالا ثنينية والتعدد.
لا يقال: يكفي التعدد الاعتباري بان يقال ان لفظ زيد - مثلا من حيث إنه لفظ صدر من المتكلم - دال ومن حيث إن شخصه ونفسه مراد مدلول.
لأنا نقول: هذا النحو من الاعتبار يطرأ بعد الاستعمال، فلو أردنا تصحيح الاستعمال بهذا النحو من التعدد يلزم الدور [24] لكن يمكن مع ذلك القول بصحة قولنا زيد لفظ أو ثلاثي، مع كون الموضوع في القضية
____________________
استعمال اللفظ في ما يناسبه [24] ربما يقال بجواز استعمال اللفظ في شخصه بلا لزوم الدور والاتحاد، إذا جعل اللفظ فانيا في تصور ايجاده، من حيث أنه فعل اختياري، ولابد له قبل الايجاد من التصور، ومعلوم أن تصور التلفظ غير نفس اللفظ، والاستعمال لا يحتاج إلى أكثر من شيئين: أحدهما من الألفاظ والأصوات. والثاني من التصورات الذهنية، مع كون الأول فانيا في الثاني.
لا يقال بأن ذلك خروج عن الفرض، لان الكلام في استعمال اللفظ في شخصه لا في شئ آخر غيره، سواء كان ذلك تصوره أو غيره. لأنا نقول بلزوم ذلك المحذور، فيما إذا كان التصور بما هو مرئيا ومستعملا فيه، وأما إذا كان بوجوده السرابي والمرآتي فيكون المرئي والمستعمل فيه في الحقيقة هو المرئي، وهو شخص اللفظ.
لا يقال بأن ذلك خروج عن الفرض، لان الكلام في استعمال اللفظ في شخصه لا في شئ آخر غيره، سواء كان ذلك تصوره أو غيره. لأنا نقول بلزوم ذلك المحذور، فيما إذا كان التصور بما هو مرئيا ومستعملا فيه، وأما إذا كان بوجوده السرابي والمرآتي فيكون المرئي والمستعمل فيه في الحقيقة هو المرئي، وهو شخص اللفظ.