1 - لا يخفى ان جل الروايات الدالة على تعيين اجزاء العبادات وشرايطها وموانعها ليست فيها ما يخالف الكتاب ولو كانت مخالفة له مخالفة بدوية ومن قبيل مخالفة المطلق أو العام للمقيد أو المخصص لان الأوامر المتعلقة بالعبادات كلها واردة في مقام التشريع وليس لشئ منها اطلاق يقتضى عدم اعتبار شئ ما في متعلقاتها لتكون الرواية الدالة على اعتباره فيها مخالفة للكتاب بنحو من المخالفة بل الامر كذلك في كثير من الروايات الواردة في غير العبادات لأنه ليس في الكتاب ما يدل بعمومه أو باطلاقه على حلية كل فعل صادر من المكلف ليكون الخبر الدال على حرمة فعل ما مخالفا له ولو بوجوبه 2 - ويدل على ذلك جعل موافقة الكتاب من مرجحات تقديم أحد الخبرين على الاخر في مقام المعارضة فإنه يستفاد منه ان حجية الخبر المخالف في نفسه كان مفروغا عنه وانما منع من العمل به وجود الخبر الموافق للكتاب المعارض له بل إن جعل الترجيح بموافقة الكتاب في مقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة متأخرا عن الترجيح بالشهرة وبصفات الراوي أقوى شاهد على كون الخبر المخالف للكتاب حجة في نفسه وفي مقام المعارضة إذا كان ذلك راجحا بالإضافة إلى الخبر المعارض له من جهة الشهرة أو من جهة صفات الراوي واما دعوى ان الأخبار الدالة على وجوب الاخذ بالخبر الموافق وطرح الخبر المخالف انما هي في مقام تمييز الحجة عن اللاحجة لا في مقام ترجيح إحدى الحجتين على الأخرى كما عن المحقق صاحب الكفاية (قده) فسيجيئ بيان فسادها في بحث التعادل والترجيح انشاء الله تعالى

مفاتيح البحث: الصّلاة ⁽¹⁾، عمر بن حنظلة ⁽¹⁾، المنع ⁽¹⁾، الحج ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾