آن ما فيلزم ان لا يكون ما فرضناه جزءا أخيرا للموضوع جزءا أخيرا له وهو خلف نعم ربما يكون لمضى آن ما دخل في الموضوع أيضا فيكون هو الجزء الأخير له فتكون فعلية الحكم متوقفة على تحقق الشيئ ومضيه كما لا يبعد دعوى ذلك في حق القصاص فإنه مترتب على تحقق القتل خارجا ومضى زمانه ولو آنا ما فتحقق القتل في زمان الحال المقابل للمضي والاستقبال ليس جزءا أخيرا من الموضوع بل الجزء الأخير هو مضى القتل ولو آنا ما بعد تحققه وعلى كل حال فنسبة الحكم إلى موضوعه وان لم تكن نسبة المعلول إلى علته التكوينية الا أنها نظيرها فتخلف الحكم عنه يرجع إلى الخلف والمناقضة وقد مر توضيح ذلك في بحث الواجب المشروط وعليه فرعنا (1) بطلان الشرط المتأخر ومن ذلك يعلم أن تأخر الامتثال عن الخطاب أيضا رتبي لا زماني فان نسبة الامتثال إلى الخطاب كنسبة المعلول إلى العلة أيضا وأول زمان الخطاب هو أول زمان الامتثال نعم في الموسعات لا يلزم مقارنة زمان الخطاب لزمان الامتثال بل يجوز تأخره عنه كما تجوز مقارنته له بحيث يكون أول زمان الامتثال هو أول زمان الخطاب وإن كان متأخرا عنه رتبة (وتوهم) لزوم تقدم الخطاب على الامتثال زمانا بتقريب ان وجوب الامساك مثلا لو لم يكن متقدما على الامساك في أول الجفر آنا ما فاما أن يكون المكلف حين توجه الخطاب إليه أول الفجر متلبسا بالامساك أو غير متلبس به وعلى كلا التقديرين يستحيل توجه الخطاب إليه لان طلب الامساك ممن فرض تحققه منه طلب الحاصل كما أن طلبه ممن فرض عدم تلبسه به طلب الجمع بين النقيضين وكلاهما مستحيل فلا بد من تقدم الخطاب ولو بآن ما على زمان الانبعاث ليكون الانبعاث عن ذلك الخطاب المتقدم عليه (مدفوع) بأنه لو صح ذلك لصح في نظيره أعني به العلة والمعلول التكوينيين بتقريب ان المعلول لو كان موجودا حين علته لزم عليته للحاصل والا لزم كونها علة للمستحيل وكلاهما مستحيل فلقول بلزوم تقدم الخطاب على الامتثال زمانا يستلزم القول بلزوم تقدم العلة التكوينية على معلولها زمانا أيضا وهو واضح البطلان (والحل) في المقامين ان المعلول أو الامتثال إذا كان مفروض