1 - لا يذهب عليك ان تخصيص العام وان لم يستلزم كونه مجازا الا ان ظاهر الكلام هو اتحاد المراد من الضمير وما يرجع إليه فإرادة جميع الافراد من العام وإرادة بعضها من الضمير الراجع إليه خلاف الظاهر وهذا هو المراد من أصالة عدم الاستخدام 2 - المراد بالضمير في محل الكلام وإن كان معلوما الا أن المدعى لجريان عدم الاستخدام لا يدعى ظهور نفس الضمير في شئ ليرد عليه ما أفيد في المتن من عدم جريان أصالة الظهور عند العلم بالمراد والشك في كيفية الإرادة بل انما هو يدعى ظهور الكلام بسياقه في اتحاد المراد بالضمير ومرجعه وبما ان المراد بالضمير في محل الكلام معلوم يدور الامر بين رفع اليد عن الظهور السياقي المثبت لعدم إرادة العموم من العام ورفع اليد عن أصالة العموم المقتضية للالتزام بالاستخدام وعليه فالظاهر في مثل ذلك حسب المتفاهم العرفي هو تقديم أصالة عدم الاستخدام ورفع اليد عن أصالة العموم بل لو دار الامر بين رفع اليد عن أصالة عدم الاستخدام ورفع اليد عن ظهور اللفظ في كون المراد به المعنى الحقيقي لزم رفع اليد عن الثاني وحمل اللفظ على معناه المجازى ففي مثل قولنا رأيت أسدا وضربته يتعين حمل لفظ أسد على معناه المجازى إذا علم أنه هو المراد بالضمير الراجع إليه