الوجود فلا محالة يستند المعلول إلى الجزء الأخير من العلة التامة وإذا لم تكن تدريجية الوجود فالمعلول يستند إلى المقتضى منها فقط كذات النار بالإضافة إلى الاحراق سواء كان حدوث وجوده قبل حدوث وجود بقية اجزاء العلة كالمحاذاة ويبوسة المحل ونحوهما أو بعدها فإنه لابد في وجود الاحراق من اجتماع تمام اجزاء العلة في الوجود في عرض واحد فلا يفرق بين سبق أحدهما على الاخر في الوجود وعدمه (واما الثاني) وهو ما يقرب المعلول من علته المعبر عنه بالمعد فالفرق بينه وبين غير الجزء الأخير من العلة التامة هو ان كل جزء من أجزاء العلة كما أن له دخلا في وجود المعلول له دخل في وجود الجزء اللاحق له من اجزائها وهذا كصعود الدرج فأن صعود الدرجة الأولى كما يتوقف عليه الكون في السطح كذلك يتوقف عليه صعود الدرجة الثانية وهكذا بخلاف المعد فإنه لا يتوقف عليه الأنفس المعلول دون الاجزاء اللاحقة نظيره قوة القوس التي لها دخل اعدادي في حركة السهم ولادخل لها في حركة يدي الرامي التي هي الجزء الأخير من العلة ولو سمى غير الجزء الأخير من العلة التامة بالمعد بالمعنى الأعم لم يكن به بأس أيضا (إذا عرفت ذلك) فاعلم أن المحقق صاحب الحاشية (قده) اخرج المقدمات الداخلية بالمعنى الأخص عن حريم النزاع وقد استدل عليه بما يقرب من استدلال القائلين بخروج العلة عن محل الكلام وحاصله ان المقدمات الداخلية بما ان التقيد و القيد فيها داخلان في المأمور به فهي نفس متعلق الأمر النفسي وليس فيها جهة أخرى توجب تعلق الوجوب الغيري بها مع أنه يستحيل كون شئ واحد متعلقا للامر النفسي والغيري المترشح من قبل نفسه لاحتياج الامر الغيري إلى اتصاف متعلقة بالمقدمية المستلزمة للمغايرة في الوجود بين المقدمة وذيها وعمدة الاشكال هو ذلك لا لزوم اجتماع الحكمين المتماثلين فإنه يمكن الجواب عنه بالاندكاك والتأكد كما إذا كان عبادة وإن كان تقيد الواجب بها داخلا في المأمور به الا ان ذواتها خارجة على الفرض فلا مانع من تعلق الوجوب الغيري على القول بالملازمة (وأورد عليه) في التقريرات