بخروج متعلقه عن إمكان الاتيان به، إذ مع إمكانه لا يتحقق العصيان، ومع عدم إمكانه لا يعقل بقاء الامر الفعلي، من غير فرق بين كون العصيان زماني التحقق أو آنية، ففي الثاني - أيضا - قبل تحقق الان ظرف أمر الأهم فقط، وبتحققه يتحقق العصيان، ويسقط أمر الأهم، ويثبت أمر المهم، فأين اجتماعهما؟ فلازم اجتماعهما في الفعلية: إما تخلف المشروط عن شرطه بتقدمه عليه إن تعلق أمر المهم قبل تحقق المعصية، أو بقاء أمر الأهم مع تحقق المعصية وعجز المكلف عن الاتيان به، وهما محالان.
وأما توهم كون العصيان في الرتبة العقلية فواضح الفساد، لان العصيان ترك المأمور به بلا عذر خارجا، ولا ربط له بالرتبة العقلية.
وهذا الاشكال وارد - أيضا - على جعل الشرط ما يكون مساوقا للعصيان خارجا طابق النعل بالنعل.
وأما إن جعل الشرط التلبس بالعصيان بمعنى الاخذ والشروع فيه - فمضافا إلى أن العصيان فيما نحن فيه ليس من الأمور الممتدة أو المركبة مما يتصور فيه الاخذ والشروع، بل إذا ترك المأمور به إلى حد سلب القدرة ينتزع منه العصيان في حين سلب القدرة، ولا ينتزع قبله، فتحقق العصيان آني وإن كان محتاجا في بعض الأحيان إلى مضي زمان حتى تسلب القدرة، فالعصيان بنفسه لا يكون متدرج الوجود حتى يأتي فيه الشروع والختم.