بالدعوى، وليس المقام مناسبا لدعوى كون الرجعيات جميع المطلقات، فما في كلام بعضهم من الدوران بين الاستخدام والتخصيص، و ترجيح أحدهما على الاخر (1)، خلاف التحقيق.
كما أن ما في كلام المحقق الخراساني في وجه الترجيح: من أن بناء العقلا هو اتباع الظهور في تعيين المراد، لا في كيفية الاستعمال (2)، أجنبي عن محط البحث، لان الدوران على فرضه بين الظهور السياقي والتخصيص، وقد عرفت أنه - أيضا - باطل.
وأما إذا كان الكلام مقترنا - عقلا أو لفظا - بما يجعل الحكم خاصا ببعض الافراد، فالظاهر طرو الاجمال في الغالب، لعدم إحراز بناء العقلا على إجراء أصالة التطابق في مثل ما حف الكلام بما يصلح للاعتماد عليه، فصحة الاحتجاج بمثل: (أهن الفساق واقتلهم) لإهانة غير الكفار، مشكلة.