كما لا إشكال في العام المجموعي أيضا، فمفهوم قوله: (إن جاءك زيد أكرم مجموع العلماء): (إن لم يجئك لا يجب إكرام مجموعهم)، و هو لا ينافي وجوب إكرام بعضهم.
إنما الاشكال في العام الاستغراقي، سوأ استفيد العموم بالوضع اللغوي، مثل: (كل)، والجمع المحلى، أو مثل النكرة في سياق النفي، كقوله: (إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شي) (1)، بناء على استفادة العموم منها، فهل المفهوم فيه العموم، أو لا؟ جعل الشيخ الأعظم مبني الخلاف على أن العموم الملحوظ في المنطوق هل يعتبر آلة لملاحظة حال الافراد على وجه الشمول والاستغراق، فلا يتوجه النفي إليه في المفهوم، فيكون الاختلاف بين المنطوق والمفهوم في الكيف فقط دون الكم، أو يعتبر على وجه الموضوعية، فيتوجه إليه النفي، فالاختلاف بينهما ثابت كما وكيفا على قياس النقيض المأخوذ عند أهل الميزان؟ ثم رجح الأول بدعوى أن العرف قاض بذلك (2).
أقول: إن كان مراده من كون المذكور في القضية آلة ومرآة للافراد أن عنوان الكل والشي غير منظورين، ويكون المجعول أولا وبلا واسطة الحكم على الكثرة التفصيلية، فهو واضح المنع، ضرورة ملحوظية عنوان الكل في قوله: (أكرم كل عالم)، وعنوان الشئ في قوله: