المستقلة اقتضاؤه وجودا مستقلا (1).
وفيه: أنه بعد الاعتراف بأن معنى السببية الجعلية هو الاقتضاء، لا المؤثرية الفعلية، فرارا عن انفكاك العلة عن معلولها، لا منافاة بين استقلال الاقتضاء وعدم تعدد الوجود، لان معنى استقلاله أن كل سبب بنفسه تمام المقتضي، لا جزؤه، ولا يتنافى الاستقلال في الاقتضاء والاشتراك في التأثير الفعلي، كالعلل العقلية إذا فرض اجتماعها على معلول واحد، فحينئذ مع حفظ إطلاق الجزاء واستقلال الشرطيتين في الاقتضاء صارت النتيجة التداخل.
وأما قوله: لازم إبقاء ظهور الشرط في المؤثرية المستقلة، فرجوع عن أن السببية الجعلية عبارة عن نحو اقتضاء بالنسبة إلى المعلول، لا المؤثرية الفعلية الاستقلالية.
فالأولى في هذا المقام - أيضا - التشبث بذيل فهم العرف تعدد الجزاء لأجل مناسبات مغروسة في ذهنه كما تقدم (2)، ولهذا لا ينقدح في ذهنه التعارض بين إطلاق الجزاء وظهور الشرطية في التعدد، فتدبر جيدا.
ثم إنه بعد تسليم المقدمتين - أي ظهور الشرطية في استقلال التأثير، وكون الأثر الثاني غير الأول - فهل يمكن تداخل المسببين ثبوتا، أو لا؟ وعلى الأول فما حال مقام الاثبات؟