((على خلاف)) ما يرونه بحسب ((ما ارتكز في أذهانهم)) في مقام بقاء الموضوع عند الشك وان ارتكازهم على خلاف ما فهموه من ظاهر الدليل ((بسبب ما يتخيلوه من الجهات والمناسبات)) في مقام تعيين مصداق النقض، وانما يكون ارتكازهم في قبال لسان الدليل ((فيما إذا لم يكن)) ارتكازاتهم ومناسبات الحكم والموضوع ((بمثابة تصلح)) لان تكون ((قرينة على صرفه عما هو ظاهر فيه)) وإلا كان ذلك موجبا لان يكون نفس الدليل ظاهرا فيما يعم الزبيب، فلا حاجة إلى الاستصحاب، بل لا موضوع له لعدم الشك.
(1) حاصله: ان النقض لما كان مختلفا بحسب الانظار الثلاثة، ولا مجال للاطلاق بحيث يعم الموضوع بحسب الانظار الثلاثة، اما لعدم امكانه كما يراه المصنف، أو لكونه ظاهرا في أن الملحوظ فيه هو أحد الانظار بخصوصه، فلابد في تعيين ما هو الملحوظ من النقض في دليل الاستصحاب، وانه هل ينزل على النقض في لسان الدليل، أو ينزل على النقض بنظر العقل، أو يكون منزلا على النقض بحسب نظر العرف؟ ولذا قال (قدس سره): ((فلابد في تعيين ان المناط في الاتحاد)) في الموضوع هل ((هو الموضوع العرفي أو غيره)) من لسان الدليل ونظر العقل ((من بيان ان خطاب لا تنقض قد سبق باي لحاظ)) من هذه اللحاظات الثلاثة.