في الزمان اللاحق على النحو الذي كان معروضا في السابق، سواء كان تحققه في السابق بتقرره ذهنا أو بوجوده خارجا، فزيد معروض للقيام في السابق بوصف وجوده الخارجي وللوجود يوصف تقرره ذهنا لا بوجوده الخارجي)) (1) انتهى كلامه رفع مقامه.
الثالث: ان المراد من بقاء الموضوع وجود المعروض للمستصحب خارجا. ويظهر الفرق بين مختار المصنف ومختار الشيخ في ما إذا شك في عدالة زيد مع الشك في حياته وكان الأثر مرتبا على عدالة زيد بنحو كان التامة، فبناءا على مسلك الشيخ ينبغي ان لا يجري الاستصحاب، لان معروض العدالة لما كانت متيقنه هو زيد الحي وحيث فرض الشك في حياته فلا يجري الاستصحاب في عدالته، لعدم احراز تحقق الموضوع فيها، ويجري الاستصحاب على مسلك المصنف، لان المدار في جريان الاستصحاب كون موضوع متعلق اليقين والشك واحدا، ولما كان الأثر مرتبا على العدالة بنحو كان التامة فالموضوع هو زيد وهو متحد في القضيتين.
والفرق بين الاحتمال الثالث ومختار الشيخ والمصنف هو عدم جريان الاستصحاب في مقام الشك في وجود زيد، لأنه إذا كان المستصحب هو وجود زيد فلا يكون لمعروض هذا المستصحب تحقق في الخارج، إذ لا تحقق خارجا للماهية.
ثم لا يخفى فساد الاحتمال الثالث - كما سيشير اليه - لان كون المراد من بقاء الموضوع هو وجود المعروض للمستصحب خارجا لازمه عدم جريان الاستصحاب في مقام الشك في الوجود، مع وضوح تمامية أركان الاستصحاب من اليقين السابق والشك اللاحق في مقام الشك في وجود زيد، وليس للموضوع في هذا الاستصحاب تحقق خارجا، لأن الشك في الوجود كما هو المفروض في هذا الاستصحاب لازمه كون الموضوع الذي هو المعروض للمستصحب لا تحقق له خارجا، لبداهة انحصار