(1) لا يخفى انه أشار إلى ما كان الأثر مرتبا على العدم بنحو مفاد ليس التامة، ولم يشر إلى ما كان مرتبا على العدم بنحو مفاد ليس الناقصة، لوضوح الوجه في عدم جريانه وهو عدم اليقين السابق بالعدم المتصف، كما مر بيانه في ما كان الأثر مرتبا على الوجود بنحو مفاد كان الناقصة، ولذلك خص الكلام بما كان الأثر مرتبا على العدم بنحو مفاد ليس التامة، وانه يجري استصحاب العدم في خصوص مجهول التاريخ منهما دون معلوم التاريخ.
وتوضيحه: ان ما مر من المانع عن جريان الاستصحاب في العدم بنحو مفاد ليس التامة في مجهولي التاريخ وهو عدم اتصال اليقين بالشك غير جار هنا بالنسبة إلى مجهول التاريخ منهما، لاتصال زمان الشك فيه باليقين، لأن المفروض في المقام هو كون الأثر مرتبا على عدم أحد الحادثين بملاحظة الحادث الآخر، ولما كان زمان الحادث الآخر معلوما كان استصحاب العدم في مجهول التاريخ إلى زمان حدوث الحادث المعلوم متصلا بزمان اليقين، فانا لو فرضنا - مثلا - ان موت المورث كان معلوما وهو يوم الجمعة مثلا، فيكون يوم الأربعاء زمان اليقين بعدم الاسلام، ويوم الخميس هو زمان الشك في حدوث الاسلام، لأنه يحتمل كون يوم الخميس زمان حدوث الاسلام، ويحتمل كون الاسلام حادثا بعد حدوث الموت المعلوم حدوثه يوم الجمعة، فاستصحاب عدم الاسلام مما بعد يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة وهو زمان العلم بحدوث الموت يكون متصلا باليقين بعدم الاسلام يوم الأربعاء.
والحاصل: ان يوم الأربعاء زمان العلم بعدم الاسلام، ويوم الخميس زمان الشك في حدوث الاسلام، فيستصحب عدم الاسلام في يوم الخميس إلى يوم الجمعة