(1) هذا معطوف على الفرق بين الحادثين المعلوم تاريخ أحدهما في صحة استصحاب العدم فيما كان الأثر مرتبا على العدم بنحو مفاد ليس التامة في خصوص مجهول التاريخ منهما، دون معلوم التاريخ منهما، فبعد ان ذكر الفرق بينهما في هذا الفرض عطف عدم الفرق بين الحادثين المعلوم تاريخ أحدهما في غير هذا الفرض من الفرضين المتقدمين وهما: فرض كون الأثر مرتبا على الوجود بنحو كان التامة، فان استصحاب العدم يجري في مجهول التاريخ ومعلومه كما مر بيانه، وفرض كون الأثر مرتبا على الوجود بنحو مفاد كان الناقصة، فان استصحاب العدم لا يجري لا في مجهول التاريخ ولا في معلومه، ولذا قال عاطفا لعدم الفرق بينهما على الفرق بينهما ((وقد عرفت جريانه)) أي قد عرفت جريان استصحاب العدم ((فيهما)) أي في الحادثين المعلوم تاريخ أحدهما ((تارة)) وذلك فيما كان الأثر مترتبا على الوجود بنحو مفاد كان التامة، فان استصحاب العدم يجري في كل من الحادثين من دون فرق بين مجهول التاريخ منهما ومعلومه ((وعدم جريانه)) أي وقد عرفت عدم جريان استصحاب العدم ((كذلك)) أي لا في مجهول التاريخ ولا في معلومه ((أخرى)) وذلك فيما كان الأثر مرتبا على الوجود بنحو مفاد كان الناقصة، فإنه لا يجري الاستصحاب لا في مجهول التاريخ منهما ولا في معلومه كما مر بيانه أيضا.