(1) قد الحق بالواسطة الخفية صورتين اخريين: الأولى: ما إذا كان بين الواسطة وذي الواسطة لزوم يستحيل معه التفكيك بينهما واقعا عقلا، كما في الملازمة بين العلة التامة ومعلولها، ولما كان العرف كالعقل يرى استحالة التفكيك بين العلة التامة ومعلولها، ولازم ذلك ان يكون العرف يرى أن تنزيل العلة التامة المشكوكة بقاءا منزلة العلة التامة المتيقنة يستلزم تنزيل معلولها المشكوك، فالدليل الدال على التعبد بالعلة يستلزم تعبدا آخر بالمعلول، ويكون الدليل الدال على التعبد بالعلة التامة بالمطابقة دالا على التعبد بالمعلول بالالتزام. والى هذه الصورة أشار بقوله: ((كما لا يبعد ترتيب ما كان بوساطة ما لا يمكن التفكيك عرفا بينه وبين المستصحب تنزيلا)) وهو الأثر المرتب على المعلول فإنه مما لا يمكن التفكيك بينه وبين علته التامة في مقام التنزيل ((كمالا تفكيك بينهما واقعا)) وحاصله: ما عرفت من أن الدليل الدال على تنزيل العلة التامة يدل بالالتزام على تنزيل آخر لمعلولها أيضا.
الصوة الثانية: ما إذا كان التلازم بين الواسطة وذي الواسطة جليا بحيث يكون اثر كل منهما اثرا للآخر عند العرف كما في المتضائفين، فإنهما وان كان لا علية ولا معلولية بين المتضائفين كالأبوة والبنوة، فان عنوان الأبوة وعنوان البنوة من المتضائفين، ولا علية ولا معلولية بين عنوان الأبوة وعنوان البنوة، لا بين ذات الأب وذات الابن.
والحاصل: ان العرف لجلاء الملازمة ووضوحها بين المتضائفين بما هما متضائفان يرى أن اثر كل منهما اثر للآخر، فيكون التنزيل لاحد المتضائفين موجبا لترتيب اثر ذاته واثر المضائف الآخر عليه، لان العرف يرى أن اثر كل منهما هو اثر للآخر أيضا عند العرف، وإذا كان العرف لأجل وضوح هذه الملازمة يرى أن اثر كل منهما اثر