____________________
وفوائد الشرائع (1) وتعليق الإرشاد (2) والغرية وإرشاد الجعفرية (3) والمقاصد العلية (4) ومجمع البرهان (5)» وغيرها (6). وفي «حواشي الفقيه (7)» نسبته إلى الأصحاب.
والمراد بالملك العقار الكائن في محل الاستيطان أو ما في حكمه وهو ما كان بقرب الاستيطان بحيث لا يبلغ محل الترخص. وقد صرح باعتبار محل الترخص في «الدروس (8) والموجز الحاوي (9) والكركية (10) وفوائد الشرائع (11) والميسية والمسالك (12) والروضة (13) والروض (14) والمقاصد (15)».
وأما التصريح بعدم اشتراط استيطان الملك بل البلد الذي هو فيه ففي جملة من كتب المصنف (16) وأكثر من تأخر عنه (17) وفي «الحدائق (18)» نسبته إلى
والمراد بالملك العقار الكائن في محل الاستيطان أو ما في حكمه وهو ما كان بقرب الاستيطان بحيث لا يبلغ محل الترخص. وقد صرح باعتبار محل الترخص في «الدروس (8) والموجز الحاوي (9) والكركية (10) وفوائد الشرائع (11) والميسية والمسالك (12) والروضة (13) والروض (14) والمقاصد (15)».
وأما التصريح بعدم اشتراط استيطان الملك بل البلد الذي هو فيه ففي جملة من كتب المصنف (16) وأكثر من تأخر عنه (17) وفي «الحدائق (18)» نسبته إلى