هذا تمام الكلام فيما يتعلق بكلام المصنف، وبقي فروع أخر يأتي ذكرها.
وينبغي التعرض لبيان الحال في المسألة، لأن كانت عامة البلوى قوية الإشكال.
فنقول: كلام من اعتبر المنزل قد اختلف أشد اختلاف، فلم يتفق ثلاثة منهم على قول واحد أو عبارة واحدة ليس فيها اختلاف، وقد سمعت كلامهم (1) برمته وقد أشرنا عند نقلها إلى مواضع من ذلك.
واللام في كلامهم إن كانت للملك كانت أكثر عباراتهم دالة على اشتراط الملك في المنزل والضيعة فيما ذكر فيه الضيعة وأنها له، وإن قلنا إنها للاختصاص حصلت المخالفة بين متقدميهم وجماعة من متأخريهم ممن صرح باعتبار الملك.
وقد اختلف الناس في فهم كلامهم، فظاهر «المختلف (2) والمدارك (3) والذخيرة (4) والحدائق (5)» وصريح «المصابيح» أن الشيخ ومن وافقه اعتبروا المنزل الذي يكون ملكا له، بل في «المصابيح» في أول كلامه الاتفاق على اعتبار الملك واستيطانه وإن اختلفوا في اعتبار كونه منزلا وفي اتصال ذلك الاستيطان ودوامه (6)، انتهى.
وفهم منهم صاحب «الرياض» عدم اعتبار الملك في المنزل فقال: لا خلاف في عدم اعتبار الملك في الوطن المستوطن فيه المدة المزبورة كل سنة (7) انتهى. وهو الذي استقر عليه رأي الأستاذ في «المصابيح (8)» ومنع الإجماع والشهرة على اعتبار الملك.